افشا

 واژه هولوكاست در تاريخ معاصر عمدتاً به مفهوم كشتار 6 ميليون يهودي توسط رژيم ناسيونال سوسياليست آلمان در دوران جنگ جهاني دوم به كار مي‌رود. اين در حالي است كه به ادعاي منابع يهودي، نازي‌ها علاوه بر يهوديان، اقدام به كشتار سيستماتيك و عمدي برخي گروه‌هاي ديگر نظير كولي‌ها، معلولين و شخصيت‌هاي سياسي نيز مي‌كردند.

   پرداخت هزينه‌هاي هنگفت به يهوديان تحت عنوان غرامت قربانيان و بازماندگان هولوكاست، باعث تخريب وجهه يهوديان در برخي كشورهاي اروپايي شده است، به گونه‌اي كه برخي نشريات اروپايي هر از چند گاه با انتشار مقالاتي به موضوع استفاده ابزاري از واژه هولوكاست در راستاي چپاول دارايي‌هاي ملت‌ها مي‌پردازند. اين‌گونه مقالات البته در آمارگيري‌هاي سازمان‌هاي يهودي و صهيونيستي به عنوان اقدامات آنتي‌سميتيك اين كشورها ثبت مي‌شوند.

   همانطور كه در سلسله گزارش‌هاي اخير مطرح شد، انكار هولوكاست يا ترديد در مورد آن در 10كشور اروپايي شامل سوئيس، فرانسه، آلمان، اتريش، چك، اسلواكي، بلژيك، لهستان، روماني و ليتواني جرم محسوب مي‌شود و مجازات آن پرداخت جريمه نقدي يا تحمل حبس است كه بسته به نوع قوانين اين كشورها، حداقل 6 ماه و حداكثر 10سال مي‌تواند به طول بيانجامد.

   نكته جالب اين است كه در اغلب اين كشورها‌، قوانين انكار هولوكاست زير مجموعه قوانين مربوط به مجازات انكار نسل‌كشي نيستند و نفي يا كوچك جلوه دادن ساير نسل‌كشي‌هاي صورت گرفته در قرن اخير جرم به شمار نيامده و مجازاتي نيز به همراه ندارد. اين امر علاوه بر برانگيختن تعجب مفسرين، با اعتراض‌هايي نيز همراه بوده است. به طور مثال، كولي‌هاي كشورهاي چك، اسلواكي و روماني نيز خواهان گنجانده شدن نامشان در فهرست قربانيان هولوكاست و دريافت غرامت در اين مورد شده‌اند و اين امر حداقل‌ در كشور روماني با حمايت‌ رئيس‌جمهور اين كشور نيز همراه است.(1)

   غير از 10 كشور اروپايي ياد شده، انكار هولوكاست در اسراييل نيز ممنوع است كه البته اين امر كاملاً‌ بديهي به نظر مي‌رسد. در كانادا نيز سازمان‌هاي يهودي تلاش بسياري انجام مي‌دهند كه انكار هولوكاست در قانون كيفري اين كشور به عنوان يك جرم پذيرفته شود. موضوع دفاع از رساله‌هاي علمي در مورد نفي هولوكاست در كشور نيوزيلند نيز از جمله مباحث جنجالي چند سال اخير بوده است. در اين گزارش به بررسي قوانين مجازات انكار هولوكاست در 3كشور مذكور مي‌پردازيم:

قوانين مجازات انكار هولوكاست در اسراييل

   اگرچه ايده تشكيل يك كشور يهودي، در اواخر قرن 19 از سوي صهيونيست‌ها مطرح شده بود، اما آنچه امروزه به عنوان يكي از بهانه‌هاي اصلي اشغال فلسطين مطرح مي‌شود، موضوع هولوكاست است، به گونه‌اي كه برخي از شخصيت‌هاي يهودي و صهيونيستي در توجيه اشغالگري‌هاي خود ادعا مي‌كنند كه اگر كشور اسراييل از قبل وجود داشت، هرگز هولوكاست رخ نمي‌داد. صهيونيست‌ها تلاش بسياري انجام مي‌دهند تا اسراييل را به عنوان سرزمين موعود و مكاني امن براي يهوديان سراسر جهان جلوه دهند و از طريق سازمان‌هاي متعدد، برنامه‌هاي گسترده‌اي را براي جذب مهاجران يهودي اجرا مي‌كنند اما بررسي آمار مهاجرت يهوديان به ساير كشورها به ويژه آلمان و همچنين بررسي شمار يهوديان ساكنان كشورهاي مختلف به ويژه كشورهاي اروپايي و آمريكايي نشان‌دهنده اين واقعيت است كه بسياري از يهوديان زادگاه خود يا والدين خود را موطن اصلي خود مي‌دانند و در مهاجرت نيز به عوامل ديگري نظير شرائط زندگي، تحصيل، كار و امنيت توجه مي‌كنند.(2)

   رژيم‌صهيونيستي همچنان از موضوع هولوكاست به عنوان برگ برنده در جلب حمايت كشورهاي غربي سود مي‌برد. تصويب اولين قطعنامه پيشنهادي اسراييل در مجمع عمومي سازمان ملل در مورد روز جهاني يادبود هولوكاست كه گنجاندن اين موضوع در كتب درسي دانش‌آموزان كشورهاي عضو اين سازمان نيز يكي از بندهاي آن است،(3) نشان دهنده آينده‌نگري رژيم صهيونيستي در راستاي كاهش شمار تجديد نظر طلبان است. گذشت زمان از يك سو و تصويب قوانين مجازات انكار هولوكاست در كشورهاي غربي از سوي ديگر، تحقيق در مورد اين ادعاي تاريخي را بيش از پيش ناممكن مي‌سازد و بدين ترتيب در آينده دور راهي براي اثبات صحت يا عدم صحت اين ادعا وجود نخواهد داشت.

   همان طور كه انتظار مي‌رود، انكار هولوكاست در اسراييل ممنوع است. در قانون منع انكار هولوكاست (شماره 1986-5746) از عبارات «جنايت عليه يهوديان» و «جنايت عليه بشريت» استفاده شده است. منظور از «جنايت عليه يهوديان» انجام اين اقدامات با هدف نابودي كلي يا جزئي يهوديان است:

   1- كشتار يهوديان 

   2- آسيب‌رساني شديد جسمي و فيزيكي به يهوديان

   3- قرار دادن يهوديان در شرائط حساب شده به منظور فراهم آوردن نابودي فيزيكي آنان

   4- تحميل اقداماتي در جهت ممانعت از زاد و ولد در ميان يهوديان

   5- انتقال اجباري كودكان يهودي به گروه ملي يا مذهبي ديگر

   6- بي‌حرمتي به اموال يا ارزش‌هاي مذهبي يا فرهنگي يهوديان

   7- برانگيختن نفرت نسبت به يهوديان.(4)

   همچنين «جنايت عليه بشريت» بدين شكل توصيف مي‌شود: اقدام به قتل، نابودي، برده‌داري، تحميل گرسنگي، تبعيد و ساير اقدامات غيرانساني عليه جوامع غيرنظامي و اذيت و آزار بر مبناي مليت، نژاد، مذهب يا سياست.(5)

   متن قانون ممنوعيت انكار هولوكاست در اسراييل بدين شرح‌ است:

   ممنوعيت انكار هولوكاست؛ هر كس از طريق نوشتار يا گفتار اقدام به انتشار و اعلام بياناتي در انكار يا كوچك جلوه دادن ابعاد اقدامات صورت گرفته در دوران رژيم نازي‌ها شامل جنايات عليه يهوديان يا جنايات عليه بشريت كند و اين كار را با هدف ابراز همدلي يا همدردي با آنان انجام دهد، به 5 سال زندان محكوم مي‌شود.

   ممنوعيت انتشار ابراز همدردي با جنايات نازي‌ها؛ هر كس از طريق نوشتار يا گفتار اقدام به انتشار بيانيه‌اي در ابراز تحسين و تمجيد يا همدردي يا همدلي با اقدامات صورت گرفته در دوران رژيم نازي‌ها شامل جنايات عليه يهوديان يا جنايات عليه بشريت كند، به 5 سال زندان محكوم مي‌شود.

   انتشار مجاز؛ انتشار يك گزارش صحيح و عادلانه از يك اثر منع شده توسط اين قانون جرم به شمار نمي‌آيد، به شرطي كه اين گزارش با هدف ابراز همدردي يا همدلي با مرتكبين جنايات عليه يهوديان يا عليه بشريت نوشته نشده باشد.

   اقامه دعوا؛ تهيه كيفرخواست براي جرائم ذكر شده در اين قانون فقط توسط دادستان كل يا با اجازه وي صورت مي‌گيرد.

   قانون ممنوعيت انكار هولوكاست در اسراييل به امضاء شيمون پرز نخست‌وزير وقت، اسحاق مودايي(Yitzchak Modai) وزير دادگستري وقت و حاييم هرزوگ (Chaim Herzog) رئيس‌جمهور وقت رژيم صهيونيستي رسيده و در تاريخ 8 جولاي سال 1986 ميلادي در كنست به تصويب رسيد.(6)

قوانين مجازات تبليغ نفرت در كانادا

   كانادا يكي از معدود كشورهايي است كه در قانون كيفري آن، به موضوع نسل‌كشي به طور كلي اشاره شده اما از واژه هولوكاست استفاده نشده است.

   براساس ماده 318 قانون تبليغ نفرت: 1- هر كس به تبليغ يا ترويج نسل‌كشي بپردازد، به عنوان مجرم با جرم قابل تعقيب شناخته شده و به مجازات زندان تا حداكثر 5 سال حبس محكوم مي‌شود. 2- در اين بخش منظور از «نسل‌كشي» هر يك از اين اقدامات است كه با هدف نابودي كلي يا جزئي هر گروه مشخص انجام شود:

   الف) كشتار اعضاء گروه

   ب) تحميل عامدانه شرائط حساب شده زندگي بر يك گروه با هدف نابودي فيزيكي آنان.

   3- هيچگونه اقامه دعوي در مورد جرائم اين بخش بدون اجازه دادستان كل قابل اجرا نيست.

   4- منظور از «گروه‌هاي مشخص» در اين بخش، هر يك از آحاد مردم است كه به واسطه رنگ، نژاد، مذهب يا اصالت قومي متمايز باشند.(7)

   همچنين در قانون كيفري كانادا، برانگيختن علني نفرت، جرم به حساب مي‌آيد. براساس ماده 319 اين قانون؛ 1- هر كس از طريق انتقال بيانات در مكان عمومي باعث برانگيختن نفرت عليه هر گروه مشخصي شود، به گونه‌اي كه اين تحريك بتواند منجر به اخلال در نظم عمومي شود، به عنوان مجرم با جرم قابل تعقيب شناخته شده و به مجازات زندان تا حداكثر 2 سال حبس محكوم يا به عنوان مجرم با جرم قابل مجازات با محكوميت مختصر شناخته مي‌شود.

   2- هر كس از طريق انتقال بياناتي غير از مكالمات خصوصي، به صورت عامدانه اقدام به ترويج نفرت عليه هر گروه مشخص كند، مجرم با جرم قابل تعقيب شناخته شده و به مجازات زندان تا سقف 2 سال محكوم يا به عنوان مجرم با جرم قابل مجازات با محكوميت مختصر شناخته مي‌شود.

   زيرمجموعه شماره 2 از قانون 319 استنادهايي نيز دارد، بدين ترتيب كه:

   الف) اگر فرد ثابت كند كه بياناتش حقيقت داشته‌اند يا

   ب) اگر با حسن نيت قصد ابراز عقيده يا بحث و مناظره در مورد يك موضوع مذهبي را داشته باشد؛ يا

   ج) اگر بيانات وي مربوط به موضوعات مورد علاقه عموم باشد كه بحث در مورد آن به نفع عموم باشد يا

   د) اگر به دلايل معقولانه اعتقاد به صحت بيانات خود داشته باشد يا

   ه) با حسن نيت به مواردي اشاره كند كه باعث احساس نفرت نسبت به گروهي مشخص در كانادا شود يا

   و) بتواند باعث ايجاد چنين احساسي شود و اين كار را به هدف حذف اين موارد انجام دهد، در اين صورت مجرم شناخته نمي‌شود.(8)

   ايروين كاتلر (Irwin Cotler) وزير دادگستري و دادستان كل كانادا در جولاي سال 2005 طي سفري به شهر استراسبورگ (Strasbourg) فرانسه، يك پروتكل بين‌المللي در مورد كنوانسيون اروپايي جرائم اينترنتي را به منظور مبارزه با نژادپرستي و جرائم مبتني بر احساس نفرت از طريق اينترنت، به امضا رساند.(9) بدين ترتيب با توجه به اقامه دعوا از سوي سازمان‌هاي صهيونيستي، نويسندگان مطالب تجديدنظرطلبانه در اينترنت در آينده نيز مي‌توانند با محكوميت‌هايي در كشور كانادا مواجه شوند.

   همان طور كه ملاحظه مي‌شود، قوانين كيفري كشور كانادا عملاً شامل انكار هولوكاست نمي‌شود. مجازات‌هاي انجام شده عليه برخي تجديدنظر طلبان يا ساير افرادي كه به انكار هولوكاست مي‌پردازند، نيز گاه مؤيد همين مطلب است. به عنوان مثال ارنست زاندل در سال 1983 به دليل توزيع رساله‌اي تحت عنوان «آيا 6 ميليون نفر حقيقتاً مردند؟» محاكمه شد و به واسطه قانون 181 در مورد «اخبار غلط» محكوم شناخته شد اما در سال 1992 دادگاه عالي كانادا بخش قوانين «اخبار غلط» را مغاير قانون اساسي شناخت(10) زاندل در سال 2003 مجدداً به دليل بيان عقايد تجديدنظر طلبانه بازداشت شد و در ماه مارس 2005 براي محاكمه به آلمان فرستاده شد. جيمز كيگسترا (James Keegstra) دبير كانادايي كه در كلاس درس به يهوديان توهين كرده و آنها را با صفاتي نظير خائن، ويرانگر و پول دوست توصيف كرده بود، نيز به دادگاه فرا خوانده و نهايتاً از كار اخراج شد. وي در صحبت‌هايش گفته بود كه يهوديان هولوكاست را با هدف جلب احساس ترحم ساخته‌اند.(11) همچنين برخي تجديدنظر طلبان نظير ديويد ايرونيگ از ورود به خاك كانادا منع شده‌اند. اين ممنوعيت براساس بند 319 قانون مهاجرت كانادا اجرا مي‌شود.(12)

   سازمان‌هاي يهودي كانادا تلاش فراواني انجام مي‌دهند تا انكار هولوكاست در قانون كيفري اين كشور به عنوان يك جرم مستقل شناخته شود. آلفرد روزنبرگ (Alfred Rosenberg) عضو شاخه مونترال سازمان بناي بريث (Bnai Brith) كانادا در سال 1997 با تهيه طرحي از دولت اين كشور خواست تا ترويج انكار هولوكاست را غيرقانوني اعلام كند. رئيس اين سازمان نيز در همين رابطه با وزير دادگستري كانادا ملاقات كرد. يك سال بعد يعني در سال 1998 اعضاي انجمن ملي بناي بريث طي گردهمايي سالانه خود در شهر اتاوا (Ottawa) راه‌هاي اعمال فشار بر دولت‌هاي فدرال و ايالتي براي گنجاندن اين طرح در قانون كيفري را بررسي كردند. در اين طرح، نوع محكوميت به طور دقيق مشخص نشده اما جريمه نقدي يا زندان براي محكومين پيشنهاد شده است. اين طرح پيشنهادي با مخالفت گروه‌هاي آزادي‌خواه مدني مواجه شده كه معتقدند محكوميت انكار هولوكاست باعث محدوديت آزادي بيان مي‌شود.(13) تلاش براي تصويب اين طرح همچنان ادامه دارد.

قانون مناسبات نژادي نيوزيلند

   نيوزيلند با جمعيت 2/4 ميليون نفر، داراي حدود 10 هزار يهودي است. به عبارت ديگر، اقليت يهودي كمتر از يك درصد از كل جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهد. شوراي يهوديان نيوزيلند به عنوان اصلي‌ترين سازمان يهودي، علايق سياسي جامعه يهوديان را به دولت اين كشور انتقال مي‌دهد. گروه امنيت جامعه (CSG) يكي از زيرمجموعه‌هاي اين شورا است كه در حمايت از زندگي يهوديان با پليس نيوزيلند همكاري مي‌كند.

   تعداد وقايع به اصطلاح آنتي‌سميتيك در نيوزيلند بسيار اندك است و عمدتاً شامل نامه‌هاي توهين‌آميز يا ناخوشايند مي‌شود. از سال 1991 تاكنون هيچ مورد حمله فيزيكي عليه يهوديان نيوزيلند انجام نشده است. در سال 2004 به دنبال دستگيري 2 جاسوس اسراييلي عضو موساد، شمار نامه‌هاي توهين‌آميز افزايش يافت اما در سال 2005 در مجموع 15 مورد نامه و تماس تلفني توهين‌آميز در منابع يهودي ثبت شده است.(14)

   در قوانين نيوزيلند، تحريك اختلاف‌ نژادي ممنوع است. براساس ماده 25 قانون مناسبات نژادي مورخ سال 1971، انتشار يا توزيع مكتوب در رسانه‌ها با مضامين تهديد‌كننده، خشونت‌آميز يا توهين كننده با هدف برانگيختن خشونت يا سوءنيت، تحقير يا تمسخر هر گروه از افراد در نيوزيلند براساس رنگ، نژاد، اصالت قومي يا نژادي آنان ممنوع است.(15) همچنين در قانون حقوق‌بشرنيوزيلند مورخ 1993 ايراد سخنان نفرت‌انگيز (hate speech) ممنوع اعلام شده است.(16)

   در سال‌هاي اخير، انتشار 2 رساله دانشگاهي در مورد يهوديان و هولوكاست با جنجال فراواني از سوي يهوديان نيوزيلند همراه بوده است. در سال 1993 جوئل هيوارد (Joel Hayward) از رساله كارشناسي ارشد خود تحت عنوان «سرنوشت يهوديان در دستان آلماني‌ها؛ تحقيق تاريخي در توسعه و اهميت تجديدنظرطلبي هولوكاست» در دانشگاه كانتربري(Canterbury) دفاع كرد. هيوارد در اين رساله بر اهميت لزوم انجام يك تحقيق دقيق و بي‌طرف در مورد شواهد باقيمانده از اتاق‌هاي گاز نازي‌ها تأكيد و اعلام مي‌كند كه اين اتاق‌ها نيز ظاهراً جزء مقوله تبليغات وحشي‌گري‌هاي دشمن بوده است.

   وي همچنين در بخش ديگري از اين رساله، تعيين تعداد دقيق شمار كشته‌شدگان را غيرممكن دانسته و اعلام مي‌كند كه اين رقم قطعاً بيش از يك ميليون نفر و بسيار كمتر از رقم نمادين 6 ميليون نفر بوده است.(17)

   اگرچه هيوارد در سال 2000 طي نامه‌اي به نشريه جويش كرونيكل نيوزيلند (Zew Zealand Jewish Chronicle) اظهار داشت كه رساله‌اش اشتباه بوده و بر كشته شدن 6 ميليون يهودي در اتاق‌هاي گاز و از طرق ديگر نظير تيراندازي يا تحميل قحطي تأكيد كرد اما شوراي يهوديان نيوزيلند ضمن پذيرش عذرخواهي هيوارد، خواستار ابطال مدرك كارشناسي ارشد وي شد.(18) كميته رسيدگي به اين پرونده در نهايت اعلام كرد كه مطالب نوشته شده توسط هيوارد براساس سوءنيت يا نژادپرستي نبوده و دانشگاه نيز استرداد مدرك اعطا شده در 6 سال قبل را غيرممكن دانست.(19)

   مورد ديگر مربوط به رساله دكتري هانس جواچيم كوپكا (Hans Joachim Kupka) از دانشگاه وايكاتو(Waikato) است. موضوع رساله وي، «آلماني‌‌ها در نيوزيلند» بود. يهوديان نيوزيلند از 2 نظر نسبت به اين رساله معترض بودند. اول اينكه به ادعاي منابع يهودي، بسياري از آلماني‌هاي مهاجر در نيوزيلند، يهودي‌اند، حال آنكه در رساله مذكور با يهوديان آلماني‌الاصل نيوزيلند مصاحبه نشده بود و دوم اينكه كوپكا كه خود در سال 1992 از آلمان به نيوزيلند مهاجرت كرده بود، عضو گروه هاي افراط‌گرا بوده و از ديدگاه يهوديان، مصاحبه وي با اين اقليت صحيح نبود. موضوع كوپكا حتي با واكنش سفير اسراييل در نيوزيلند نيز همراه بود(20) و نهايتاً در ژوئن 2000 كوپكاي 55 ساله به دليل فشارهاي وارده از سوي جوامع يهودي، از ادامه تحصيل كناره‌گيري كرد.(21)

   از ديگر نكاتي كه در مورد موضوع هولوكاست در نيوزيلند مي‌توان به آن اشاره كرد، كاربرد اين واژه از سوي بوميان مائوري (Maori) – بوميان نيوزيلند – در توصيف استعمار و تهاجم نيروهاي استعماري دولت نيوزيلند به اين بوميان است. كنفرانس مردم بومي (Indigenaus Peoples Conference) متشكل از بوميان كشورهاي مختلف در تاريخ 8 سپتامبر 2000 با صدور بيانيه‌اي، محدود كردن تعريف واژه هولوكاست به يهوديان را نماد نژادپرستي دانست و اعلام كرد كه كشتار و قتل عام چه در كوره گاز انجام شود چه توسط تفنگ، شمشير يا توپ، اين امر نبايد تاثيري در تعريف واژه داشته باشد. در اين بيانيه با تاكيد بر وقوع هولوكاست براي بوميان مائوري از سوي دولت نيوزيلند، از اين دولت خواسته شد تا ضمن قبول اشتباهات گذشته خود، در صدد حمايت از حقوق بوميان مائوري برآيد.(22)

جمع‌بندي

   همان طور كه ملاحظه شد، انكار هولوكاست در اسراييل ممنوع است. كانادا نيز قوانين گسترده‌اي در مورد نسل‌كشي دارد، اما در اين قوانين، صراحتاً به هولوكاست و انكار آن اشاره نشده است. پافشاري سازمان‌هاي يهودي كانادا و در مقابل آن موضوع آزادي بيان در اين كشور، تاكنون باعث بي‌نتيجه‌ ماندن درخواست يهوديان كانادا مبني بر جرم شناخته شدن انكار هولوكاست شده است. در نيوزيلند نيز علي‌رغم وجود قوانيني در مورد تحريك عموم براساس رنگ، نژاد و اصالت قومي، اشاره‌اي به موضوع انكار هولوكاست نشده و بوميان اين كشور با تعميم مفهوم واژه هولوكاست و گنجاندن استعمارگري دولت نيوزيلند در قوانين موردنظر نسبت به اين گروه، خواهان اعاده حقوق خود شده‌اند.

   آنچه مشخص است، استفاده انحصاري و اختصاصي يهوديان از هولوكاست باعث تخريب وجهه اين گروه در نگاه بسياري از مردم جهان شده است. آلفرد روزنبرگ عضو شاخه مونترال سازمان بناي بريث كانادا در مورد لزوم قانونمند كردن انكار هولوكاست به عنوان يك جرم چنين مي‌گويد: «فشار وجداني و اخلاقي رو به كاهش است و همه چيز به تدريج فراموش مي‌شوند. با گذشت سال‌ها، اگر انكار هولوكاست يك جرم محسوب نشود، مردم خواهند پرسيد كه آيا اصلاً رخ داده است يا خير؟»(23) از ديگر دلايل ارائه شده براي قانونمند كردن سريع‌تر انكار هولوكاست به عنوان جرم، كهولت سن بازماندگان اين حادثه به عنوان يكي از اصلي‌ترين شاهدان وقوع هولوكاست است.(24) استفان اسميت (Stephen Smith) رئيس بنياد روز يادبود هولوكاست انگليس در تأييد اهميت قوانين مجازات انكار هولوكاست با اشاره به موضوع محدوديت آزادي بيان توسط اين گونه قوانين چنين مي‌گويد: «اين جرم فقط در كلام صورت مي‌گيرد و خطر نيز همين جاست. در پشت اين كلمات، يك نيت ايدئولوژيك فريبكارانه وجود دارد، كه خواستار انجام اقداماتي است كه هيچ كس تكرار آن را نمي‌خواهد. اين يك نداي مخفي براي تكميل كاري است كه هيتلر تمام نكرد. اين تحريك به نسل‌كشي است.(25)

   اين ادعاهاي يهوديان در مورد لزوم وجود قوانين مجازات انكار هولوكاست باعث ايجاد پرسش‌هاي فراوان مي‌شوند. اگر قرار باشد وقايع تاريخي با گذشت زمان انكار شوند، در اين صورت هيچ موضوع تاريخي دوام نخواهد داشت و حتي نفس وقوع جنگ جهاني دوم نيز در آينده مي‌تواند زير سوال برود. از سوي ديگر، كهولت بازماندگان هولوكاست، اتفاقاٌ نياز به تحقيق بيشتر و سريعتر در مورد آثار بر جا مانده از اين واقعه را بيشتر مي‌كند كه اين امر نيز يكي از خواسته‌هاي تجديدنظرطلبان است و تفاوت بسياري ميان انجام تحقيقات در مورد يك موضوع تاريخي و تحريك عموم به نسل‌كشي وجود دارد. لزوم انجام تحقيقات در مورد هولوكاست بارها از سوي محققين و تاريخداناني كه هولوكاست را كاملاً قبول داشته‌اند نيز مطرح شده است زيرا همان طور كه در گزارش‌هاي قبل اشاره شد، به گفته برخي اساتيد گروه تاريخ كشور اتريش اگر يك استدلال نيازمند حمايت‌ قانونی باشد آن استدلال ضعیف است.